مدونة قواعد السلوك الخاصة بنظام HBC

I. مقدمة
الغرض من مدونة قواعد السلوك

إن الغرض من مدونة قواعد السلوك هذه (المدونة) هو ضمان أن يعمل موردونا وفقاً للمعايير الدنيا المعترف بها دولياً في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومكافحة الفساد. ولذلك يتوقع نظام شركة HBC (المشار إليها فيما يلي باسم المشتري) من الموردين إنشاء أنظمة لتجنب ومعالجة الآثار السلبية على هذه المعايير الدنيا.

يلتزم المشتري بمحتوى هذه المدونة ويتوقع نفس الشيء من مورِّديه. وبالتالي فإن الامتثال لمتطلبات هذه المدونة هو شرط لأي اتفاق أو عقد بين المشتري ومورِّديه.

لا تهدف هذه المدونة إلى وقف العلاقة التجارية بين الجهة المشترية والموردين في حالة اكتشاف عدم الامتثال، بل مساعدة الموردين على تحسين إدارتهم للآثار السلبية باستمرار. ولذلك فإن الجهة المشترية على استعداد للعمل مع الموردين لتحقيق الامتثال لأحكام هذه المدونة. ومع ذلك، لن تجري الجهة المشترية أي أعمال تجارية مع أي مورد إذا اعتُبر الامتثال لأحكام هذه المدونة مستحيلاً ولم يُظهر المورد أي استعداد أو قدرة على التخفيف من الآثار السلبية المحددة.

تدرك الجهة المشترية أن إجراءات شركتنا وممارساتها في مجال المشتريات يمكن أن تؤثر على قدرة الموردين على الامتثال للمتطلبات الواردة في هذه المدونة. ولذلك، فإن الجهة المشترية ستقوم بشكل روتيني بتقييم أي آثار سلبية قد تسببها أو تساهم فيها من خلال ممارسات الشراء والامتثال وغيرها من ممارسات سلسلة التوريد. وهذا يشمل التأكد من أن ممارسات الشراء التالية لا تؤثر سلبًا على قدرة الموردين على الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه المدونة: مهلة التسليم، وحجم الطلبات مقابل الطاقة الإنتاجية، وعملية تطوير المنتج، والتسعير، وتذبذب حجم الطلبات واتساق الطلبات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهة المشترية أن تراجع دوريًا مدى كفاية هذه المدونة وفعاليتها المستمرة.

المبادئ العامة

لا تُفسر هذه المدونة ولا ينبغي تفسيرها على أنها وسيلة للتحايل على القوانين الوطنية أو هيئات تفتيش العمل الوطنية أو تقويضها. وبالمثل، فإن هذه المدونة ليست ولا ينبغي أن تفسر على أنها بديل عن النقابات العمالية الحرة، ولا ينبغي أن تستخدم كبديل عن المفاوضة الجماعية.

تحدد هذه المدونة العمليات الضرورية والمعايير الدنيا. لن تقبل الجهة المشترية أي محاولة لاستخدام المتطلبات كوسيلة لخفض المعايير الحالية. عند تطبيق هذه المدونة، يجب على الموردين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم ترك العمال والمستفيدين الآخرين في وضع أسوأ مما كان عليه قبل تطبيق هذه المدونة.

المبادئ الدولية والامتثال القانوني

تحدد الأحكام المنصوص عليها في هذه المدونة الحد الأدنى من المتطلبات للموردين. وتستند هذه المتطلبات الدنيا إلى المبادئ العامة العشرة الواردة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة كما تم تفعيلها مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وقد تم وضع الحد الأدنى من المتطلبات مع مراعاة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعلاوةً على ذلك، تستند المدونة إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات، طبعة 2011.

بالإضافة إلى استيفاء الحد الأدنى من متطلبات هذه المدونة وبالتالي العمل بمراعاة الاتفاقات والمبادئ والأهداف والمعايير الدولية ذات الصلة، يجب على الموردين الامتثال لجميع القوانين واللوائح والممارسات الإدارية والمعايير الأخرى المعمول بها (مثل اتفاقيات المفاوضة الجماعية أو مدونات قواعد السلوك الأخرى) في البلدان التي يعملون فيها.

في حالة وجود اختلافات بين أحكام هذه المدونة والقوانين الوطنية أو غيرها من المعايير المعمول بها، يجب على الموردين الالتزام بالمتطلبات الأعلى. يجب تقييم أوجه التعارض بين أحكام هذه المدونة والقوانين الوطنية أو المعايير الأخرى المعمول بها من قبل الجهة المشترية بالتعاون مع الموردين وأصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحديد أنسب مسار عمل يساعد على تعزيز احترام المبادئ الدولية المبينة أعلاه. في حالة اكتشاف أي تعارض، يجب على الموردين إبلاغ الجهة المشترية على الفور.

ثانياً. متطلبات العملية

يحدد هذا القسم العمليات المطلوبة لكي يتمكن الموردون من إدارة الآثار السلبية على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومبادئ مكافحة الفساد.

تتوقع الجهة المشترية من جميع الموردين وضع وتنفيذ ما يلي: 1) بيان السياسة، و2) العناية الواجبة[1] و3) المعالجة.

1. بيان السياسة العامة:

تتوقع الجهة المشترية من الموردين اعتماد بيان سياسة يلتزم بالمبادئ الدولية التي تستند إليها هذه المدونة. ويجب أن يتضمن بيان السياسة ما يلي:

أن تتم الموافقة عليها من قبل أعلى مستوى في المورد.
مراعاة الخبرات الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومبادئ مكافحة الفساد.
النص على التوقعات بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومبادئ مكافحة الفساد تجاه الموظفين وشركاء الأعمال والأطراف الأخرى المرتبطة مباشرةً بعمليات الموردين أو منتجاتهم أو خدماتهم.
أن تكون متاحة للجمهور ويتم التواصل معها داخلياً وخارجياً.
أن تنعكس في السياسات والإجراءات التشغيلية الأخرى اللازمة لتضمين بيان السياسة في جميع عمليات الموردين.

2. العناية الواجبة:

تتوقع الجهة المشترية من الموردين إنشاء عملية للعناية الواجبة المستمرة فيما يتعلق بالآثار الضارة للموردين على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومبادئ مكافحة الفساد. وينبغي أن تغطي عملية العناية الواجبة الآثار السلبية المحتملة والفعلية التي قد يتسبب فيها الموردون أو يساهمون فيها من خلال أنشطتهم الخاصة وكذلك الآثار السلبية التي قد ترتبط مباشرةً بعمليات الموردين أو منتجاتهم أو خدماتهم من خلال علاقاتهم التجارية.

يجب أن يتضمن إجراء العناية الواجبة، كحد أدنى، العناصر التالية لإدارة الآثار الضارة المحتملة والفعلية

تحديد الهوية: أولاً، يجب إجراء تقييم للآثار الضارة المحتملة والفعلية على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال والبيئة ومبادئ مكافحة الفساد على أساس منتظم.
الوقاية والتخفيف من الآثار: إذا تم تحديد آثار ضارة محتملة أو فعلية، يجب على الموردين دمج نتائج تقييم الأثر بفعالية في الوظائف والعمليات الداخلية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة. ويشمل ذلك ضمان منع هذه الآثار السلبية أو اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من حدتها.
المحاسبة: يجب تتبع عملية معالجة الآثار السلبية عن كثب. ويُتوقع من الموردين أن يوضحوا كيفية معالجتهم للآثار الضارة المحتملة والفعلية من خلال إبلاغ النتائج والإجراءات التي توصلوا إليها إلى أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الجهة المشترية.

3. الإصلاح:

تدرك الجهة المشترية إمكانية حدوث آثار سلبية فعلية، حتى في حالة وجود أفضل السياسات والعمليات.

إذا اكتشف المورد أو تم إبلاغه بأنه يتسبب أو يساهم في إحداث تأثير سلبي فعلي على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومبادئ مكافحة الفساد، يجب على المورد إتاحة الوصول إلى سبل الانتصاف للمتضررين أو إبلاغ السلطات المختصة.

إذا لم يكن المورد متسبباً أو مساهماً في هذا الأثر الضار ولكنه مرتبط به بشكل مباشر حيث أنه يحدث في سلسلة القيمة الخاصة بالمورد أو في علاقات أخرى، يلتزم المورد باستخدام نفوذه لجعل الكيان المتسبب أو المساهم في منع تكرار حدوثه والتخفيف من حدة الموقف وتمكين الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة للمتضررين أو ضمان إبلاغ السلطات المختصة.

يتحمل الموردون مسؤولية صريحة عن توفير سبل الانتصاف لضحايا الآثار الضارة الفعلية على حقوق الإنسان التي يتسببون فيها أو يساهمون فيها. ولذلك، إذا تم تحديد مثل هذه الآثار الضارة الفعلية على حقوق الإنسان، تتوقع الجهة المشترية من الموردين أن يوفروا أو يتعاونوا في علاجها من خلال عمليات مشروعة.

لإتاحة معالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومبادئ مكافحة الفساد في وقت مبكر ومعالجتها مباشرة، يجب على الموردين إنشاء أو المشاركة في آليات تظلم فعالة على المستوى التشغيلي أو القطاعي يمكن الوصول إليها من قبل مؤسسات الأعمال الأخرى والأفراد والمجتمعات المحلية التي قد تتأثر سلبًا أو التي حددت آثارًا سلبية.

يجب أن تتسم آليات التظلم بالخصائص التالية:

شرعية: يجب أن تتيح الثقة وأن تكون مسؤولة عن السلوك العادل;
سهولة الوصول: يجب أن يكون معروفًا لجميع المستخدمين المستهدفين (مثل الموظفين والمجتمع المحلي) وأن يوفر المساعدة الكافية لأولئك الذين قد يواجهون عوائق معينة للوصول إليه;
يمكن التنبؤ به: يجب أن يوفر إطارًا زمنيًا واضحًا ومعروفًا، ووضوحًا بشأن أنواع العمليات والنتائج المتاحة، بالإضافة إلى وسائل مراقبة التنفيذ;
منصفة: يجب أن توفر وصولاً معقولاً إلى مصادر المعلومات والمشورة والخبرة اللازمة للمشاركة في العملية بشروط عادلة ومستنيرة ومحترمة;
الشفافية: يجب أن تبقي الأطراف على علم بالتقدم المحرز، وأن تقدم معلومات كافية عن أدائها لبناء الثقة في فعاليتها وتلبية المصلحة العامة على المحك;
متوافقة مع الحقوق: يجب أن تضمن أن تكون النتائج وسبل الانتصاف متوافقة مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا بما في ذلك حقوق العمال، والمبادئ البيئية ومكافحة الفساد;
مصدر للتعلم المستمر: ينبغي أن تستفيد من التدابير ذات الصلة لتحديد الدروس المستفادة لتحسين الآلية ومنع الآثار السلبية في المستقبل؛
على أساس المشاركة والحوار: وينبغي أن تتشاور مع الأشخاص الذين تهدف إلى استخدامهم بشأن تصميمها وأدائها، والتركيز على الحوار كوسيلة لمعالجة الآثار السلبية وحلها.

ثالثًا. المبادئ والمعايير الواردة في مدونة قواعد السلوك

يجب أن يغطي بيان سياسة الموردين وعمليات العناية الواجبة والمعالجة الخاصة بالموردين المبادئ المتفق عليها دوليًا فيما يتعلق بـ 1) حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، 2) المبادئ البيئية و3) مبادئ مكافحة الفساد.

يرد وصف المبادئ والمعايير التي تتوقع الجهة المشترية من جميع الموردين إدارة التأثيرات الضارة بناءً عليها في الأقسام الفرعية الثلاثة أدناه.

1. حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال

يُتوقع من الموردين إدارة الآثار الضارة على حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا بما في ذلك حقوق العمال كما هو مذكور في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ويشمل ذلك أيضًا إدارة الآثار الضارة على المستهلكين، كما هو مذكور في الفصل الخاص بمصالح المستهلكين في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المبادئ المتعددة الجنسيات.

يمكن الاطلاع على قائمة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال في الجدول أدناه.

حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال التي يجب على الموردين إدارتها:

01. الحق في تقرير المصير (حقوق الشعوب الأصلية)

02. الحق في عدم التمييز

03. الحق في العمل (التدريب والتعاقد وإنهاء الخدمة)

04. الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية (بما في ذلك الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وأجر معيشي (الحد الأدنى للأجور)، وظروف عمل آمنة وصحية، وتكافؤ الفرص للجميع في الترقية والراحة وأوقات الفراغ والإجازات المدفوعة الأجر)

05. الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب

06. الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي

07. الحق في الحياة اﻷسرية )بما في ذلك حماية اﻷمهات قبل الوﻻدة وبعدها وحماية اﻷطفال والشباب من اﻻستغﻻل )ﻻ لعمل اﻷطفال(

08. الحق في مستوى معيشي لائق (بما في ذلك الغذاء الكافي وتوزيعه العادل، والكساء الكافي، والسكن اللائق والمياه والصرف الصحي)

09. الحق في الصحة

10. الحق في التعليم

11. الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والاستفادة من التقدم العلمي، والمكاسب المادية من الاختراعات والحقوق المعنوية للمؤلفين (بما في ذلك حماية حقوق التأليف والنشر)

12. الحق في الحياة

13. الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة (بما في ذلك الموافقة الحرة على إجراء التجارب الطبية أو العلمية)

14. الحق في عدم التعرض للرق أو العبودية أو السخرة

15. حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه

16. حق الأشخاص المحتجزين في المعاملة الإنسانية

17. الحق في عدم التعرض للسجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بالعقد

18. الحق في حرية التنقل

19. حق الأجانب في الإجراءات القانونية الواجبة عند مواجهة الطرد (طلب اللجوء)

20. الحق في محاكمة عادلة

حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال التي يجب على الموردين إدارتها (تابع):

21. الحق في التحرر من القانون الجنائي بأثر رجعي

22. الحق في الاعتراف بشخصيته كشخص أمام القانون

23. الحق في الخصوصية

24. الحق في حرية الفكر والوجدان والدين

25. الحق في حرية الرأي والتعبير (بما في ذلك حرية الإعلام)

26. الحق في عدم التعرض للدعاية الحربية وعدم التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية أو القومية

27. الحق في حرية التجمع السلمي

28. الحق في حرية تكوين الجمعيات

29. الحق في حماية الأسرة والحق في الزواج

30. الحق في حماية الطفل والحق في الجنسية

31. الحق في المشاركة في الشؤون العامة

32. الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون والحق في عدم التمييز

33. حقوق الأقليات (الثقافة والممارسة الدينية واللغة)

2. المبادئ البيئية

من المتوقع أن يقوم الموردون بإنشاء عمليات مناسبة لإدارة جميع التأثيرات الكبيرة المحتملة والفعلية على البيئة الخارجية ودعم المبادئ الواردة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. وترد هذه المبادئ كذلك في خطة عمل الأمم المتحدة جدول أعمال القرن 21. وهذا يتوافق مع المبادئ البيئية الموضحة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات.

ينبغي إدارة المبادئ البيئية المدرجة في الجدول التالي كحد أدنى.

المبادئ البيئية التي يجب على الموردين إدارتها

01. إظهار التحسينات المستمرة للأداء البيئي الشامل المتعلق بعملياتها

02. وجود أدوات الإدارة الأساسية في مكانها الصحيح، وتوحيدها على مستوى الإدارة العليا وتعيين شخص مسؤول عن تنسيق أنشطة الإدارة البيئية.

03. الامتثال القانوني لجميع المسائل البيئية المنظمة المتعلقة بإدارة النفايات وتلوث الهواء ومياه الصرف الصحي وتلوث التربة والتنوع البيولوجي.

04. الاحتفاظ بقائمة بالتشريعات البيئية ذات الصلة وتحديثها على أساس منتظم للامتثال لها.

05. ضمان الامتثال لقائمة المواد الكيميائية المحظورة (على سبيل المثال بالنسبة للمواد الكيميائية الزراعية من منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية).

06. ضمان الامتثال للاتفاقيات والبروتوكولات البيئية الدولية، مثل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو البروتوكول المتعلق بالملوثات العضوية الثابتة.

07. الاحتفاظ بسجل لجميع حوادث التلوث وإبلاغ السلطات المختصة بها على النحو الذي تقتضيه التصاريح والتشريعات المعمول بها.

08. توفير التنظيم اللازم، وتدريب الموظفين، وزيادة الوعي، والرقابة والرصد التشغيلي لضمان الامتثال القانوني والحفاظ عليه.

09. دعم النهج التحوطي إزاء التحديات البيئية، الذي ينطوي على تقييم منهجي للمخاطر (تحديد المخاطر، وتوصيف المخاطر، وتقييم التعرض وتوصيف المخاطر)، وإدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر.

10. دعم الأنشطة التي تنطوي على الحد من النفايات وتحسين الموارد من عمليات الموردين.

11. دعم الأنشطة التي تعزز المشتريات الخضراء للمنتجات الأكثر كفاءة من الناحية البيئية.

12. حماية البيئة باستخدام التكنولوجيات السليمة بيئياً الأقل تلويثاً للبيئة، واستخدام جميع الموارد بطريقة فعالة.

13. السعي إلى إدماج الاهتمام بالبيئة في جميع عناصر تخطيط الأعمال وصنع القرار.

14. ينبغي أن يعزز نهج المسؤولية البيئية الانفتاح والحوار مع الموظفين والجمهور.

15. تقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأنشطة والمنتجات والخدمات من خلال نهج استباقي وإدارة مسؤولة للجوانب البيئية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر):

> استخدام الموارد الطبيعية الشحيحة، والطاقة والمياه

> الانبعاثات في الهواء والإطلاقات في الماء

> انبعاث الضوضاء والروائح والغبار

> تلوث التربة المحتمل والفعلي

> إدارة النفايات (المواد الخطرة وغير الخطرة)

> قضايا المنتجات (التصميم والتعبئة والتغليف والنقل والاستخدام وإعادة التدوير/التخلص)

16. وضع إجراءات الطوارئ والحفاظ عليها.

17. وضع خطة طوارئ في الموقع مع مبادئ توجيهية/تدريبات مفصلة للاستجابة للحوادث الكبرى، لمنع ومعالجة جميع حالات الطوارئ الصحية والحوادث الصناعية التي يمكن أن تؤثر على المجتمع المحيط أو يكون لها تأثير سلبي على البيئة.

18. إبلاغ خطة الاستجابة لحالات الطوارئ إلى السلطات المحلية وخدمات الطوارئ والمجتمعات المحلية التي يحتمل أن تتأثر، حسب الاقتضاء.

19. الاحتفاظ بقائمة جرد للمواد الخطرة المستخدمة في التشغيل والمخزنة، وتقييم خيارات الإحلال نحو مواد أكثر ملاءمة للبيئة.

20. ضمان الوصول إلى صحائف بيانات سلامة المواد ذات الصلة المحدثة للمواد الكيميائية.

21. ضمان وجود إجراءات/ضوابط السلامة للمواد الخطرة.

22. ضمان التقليل من التلوث المحتمل للهواء والمياه العذبة والتربة والمياه الجوفية من المواد الكيميائية.

3. مبادئ مكافحة الفساد

ينبغي أن يضع المورّد عمليات مناسبة لمكافحة الممارسات الفاسدة. وينبغي أن تدعم هذه العمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتتماشى معها.

مبادئ مكافحة الفساد التي يجب على الموردين إدارتها:

01. توثيق بيانات الإيرادات والنفقات وتسجيلها والاحتفاظ بها لفترات يحددها القانون، وإذا لم تكن منظمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل;

02. عدم السماح بفساد الموظفين العموميين أو الفساد بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الفساد "النشط" و"السلبي" (ويشار إليه أحياناً باسم "الابتزاز" أو "الإغراء");

03. عدم السماح بدفع الرشاوى أو المتاجرة بالنفوذ فيما يتعلق بالشركاء التجاريين أو المسؤولين الحكوميين أو الموظفين؛ بما في ذلك من خلال استخدام الوسطاء;

04. عدم السماح باستخدام مدفوعات التيسير، إلا إذا تعرضت للتهديد أو أي إكراه آخر;

05. عدم تعيين موظفين حكوميين للقيام بعمل يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الالتزامات الرسمية السابقة لذلك الموظف;

06. عدم السماح بتقديم مساهمات سياسية وتبرعات خيرية ورعاية خيرية توقعاً لمزايا غير مستحقة;

07. عدم تقديم أو قبول الهدايا والضيافة والترفيه وسفر العملاء والمصروفات الزائدة عن الحد (على سبيل المثال ما يزيد عن القيمة التراكمية التي تعادل 200 دولار أمريكي لكل شخص/علاقة في أي فترة اثني عشر شهراً، إذا وافق عليها أحد كبار الموظفين وتم تسجيلها صراحة في دفاتر الشركة، مع تسمية المتلقي أو المانح);

08. الامتناع عن المحسوبية والمحسوبية;

09. عدم السماح بغسل الأموال أو المشاركة فيه.

رابعًا. تنفيذ مدونة قواعد السلوك
السجلات والوثائق

يجب على الموردين الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لإثبات الامتثال لمتطلبات هذه المدونة. يجب أن تكون السجلات متاحة للجهة المشترية عند الطلب. وتشمل السجلات المناسبة، على سبيل المثال لا الحصر:

التزام (التزامات) السياسة;
توثيق عمليات العناية الواجبة، بما في ذلك تقييمات الأثر والسجلات من عملية التتبع;
معلومات عن آلية (آليات) التظلم;
سجلات عن أي حالات عدم امتثال مهمة تمت مواجهتها فيما يتعلق بهذه المدونة، بما في ذلك ملخص للإجراءات التصحيحية المتخذة.

تعريف الأدوار والمسؤوليات

يجب على الموردين تعيين المسؤولية داخل مؤسستهم عن تنفيذ هذه المدونة. وكحد أدنى، يجب تعيين الممثلين التاليين:

ممثل إداري واحد أو أكثر يتمتع بالمسؤولية والسلطة لضمان الامتثال للمدونة
مسؤول امتثال مؤهل مسؤول عن تخطيط وتنفيذ ومراقبة الامتثال للمدونة.

نطاق التطبيق

تمتد متطلبات هذه المدونة لتشمل جميع موردي الجهة المشترية وجميع العاملين لديها، بغض النظر عن وضعهم أو علاقتهم بالموردين. وبالتالي تنطبق هذه المدونة أيضًا على العمال الذين يعملون بشكل غير رسمي، أو بعقود قصيرة الأجل، أو على أساس عدم التفرغ.

يتحمل الموردون مسؤولية التأكد من أن علاقاتهم التجارية، بما في ذلك الموردين الفرعيين، لديها أيضًا عمليات مناسبة لإدارة آثارها السلبية على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومبادئ مكافحة الفساد. ويشمل ذلك الموردين من الباطن المصنفين كعمال منزليين أو صغار المزارعين. وكجزء من هذا الالتزام، يجب على المورد:

> مطالبة الموردين الفرعيين بإبلاغ المورد عن الكيانات التجارية الأخرى في سلسلة التوريد المشاركة في إنتاج كل طلبية

> استخدام نفوذها لجعل الموردين الفرعيين يعملون على تلبية متطلبات هذه المدونة

> بذل جهود معقولة للتحقق من أن الموردين من الباطن يعملون وفقًا لهذه المدونة.

التعاون المستمر

يجوز للجهة المشترية مراقبة عمليات الموردين بهدف اكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية إدارة الموردين لآثارهم على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والمبادئ البيئية ومكافحة الفساد.

وتتوقع الجهة المشترية من جميع الموردين في أي وقت أن يكونوا قادرين على الإعلان كتابيًا عن مرحلة التنفيذ فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في هذه المدونة. ويتوقع من الموردين في أي وقت أن يتعاونوا عن طيب خاطر في الإجابة عن المزيد من الأسئلة والتقييمات الذاتية والتعاون مع الجهة المشترية إذا اقتضت الضرورة في تحسين النظم لإدارة الآثار السلبية على حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال، والبيئة، ومبادئ مكافحة الفساد.

يجب على الموردين تلبية زيارات المشتري. ويشمل ذلك توفير إمكانية الوصول الفعلي لأي ممثل من الجهة المشترية أو معين من قبل شركتنا. وتحتفظ الجهة المشترية بالحق في السماح لطرف ثالث مستقل من اختيارنا بإجراء عمليات تفتيش في الموقع للتحقق من الامتثال لمتطلبات هذه المدونة.

عندما يتم اكتشاف حالات عدم الامتثال نتيجة لزيارات الموردين، يتم منح الموردين فترة زمنية محددة لتصحيح أوجه القصور ذاتيًا. وفي حالة الفشل في التصحيح الذاتي للمشكلة، فإن الجهة المشترية على استعداد للدخول في حوار بنّاء مع الموردين لوضع وتنفيذ خطط عمل، مع وضع جداول زمنية مناسبة للتنفيذ وتحقيق التحسينات. تسمح الموافقة على الالتزام بخطط العمل باستمرار العلاقة التجارية، طالما وجد المشتري أن الموردين ينفذون الخطة بحسن نية. في حالة حدوث انتهاكات متكررة وخطيرة لمتطلبات هذه المدونة، تحتفظ الجهة المشترية بالحق في وقف العلاقات التجارية مع مورديها وربما إلغاء أي إنتاج أو تسليم قيد التنفيذ.

[1] وفي هذا السياق، فإن العناية الواجبة هي عملية إدارية مستمرة مصممة لتجنب ومعالجة الآثار السلبية على مبادئ الاستدامة المعترف بها دوليًا. وينبغي بذل العناية الواجبة في ضوء ظروف الشركة (بما في ذلك القطاع وسياق التشغيل والحجم والعوامل المماثلة).